اقتصاد باز و تجارت خارجی همواره بعنوان محرک تولید و رشد اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است.به عقیده بسیاری ار اقتصاد دانان ،درجه باز بودن یا بسته بودن اقتصاد و تجارت خارجی با سایر کشورها، اثرات کلان اقتصادی برای کشورها به همراه داشته و حتی در اقتصاد کلان میزان ا چکیده کامل
اقتصاد باز و تجارت خارجی همواره بعنوان محرک تولید و رشد اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است.به عقیده بسیاری ار اقتصاد دانان ،درجه باز بودن یا بسته بودن اقتصاد و تجارت خارجی با سایر کشورها، اثرات کلان اقتصادی برای کشورها به همراه داشته و حتی در اقتصاد کلان میزان اثرگذاری سیاست ها با توجه به این نکته تحلیل می شود.بنابراین با توجه به درجه باز بودن اقتصاد کشورها ،سیاست گذاری جهت رشد اقتصادی انجام می شود.امروزه به دلیل نقش بارز تجارت ،به عنوان یکی از عوامل رشد و توسعه اقتصادی کشورها،تقریبا همه ی دولت ها از طرق مختلف از قبیل پیمان های منطقه ای و تجاری ، سیاست های تشویقی و تنبیهی مانند تخفیفات گمرکی یا تحریم های تجاری سعی دارند در جامعه جهانی اثر گذار باشند.در این پژوهش به بررسی تاثیر باز بودن تجاری و تلاطم آن بر رشد اقتصادی و تورم در دوره 2018-1990 در دو گروه از کشورهای صادر کننده و وارد کننده نفت منتخب عضو کنفرانس اسلامی پرداخته ایم.به بیان دیگر، در این پژوهش به دنبال پاسخ به دو پرسش هستیم. آیا ارتباط مثبت بین بازبودن تجاری و تلاطم آن بر رشد اقتصادی و تورم در کشورهای صادر کننده و وارد کننده نفت منتخب عضو کنفرانس اسلامی وجود دارد؟آیا ارتباط معکوس بین باز بودن تجاری و تلاطم آن بر رشد اقتصادی و تورم در کشورهای صادر کننده و وارد کننده نفت منتخب عضو کنفرانس اسلامی وجود دارد؟ برای پاسخ به این پرسش ها از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیو تعمیم یافته (GARCH (استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که باز بودن تجاری و تلاطم آن تاثیری مثبت بر رشد اقتصادی و تورم در کشورهای صادر کننده نفت دارد.این نتیجه با مطالعات لوید و مک لارن ، زکریا ، کوریهارا3 و کاراس4همخوانی دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون ها و برآورد الگوها نشان می دهد در کشورهای وارد کننده نفت، باز بودن تجاری اثر مثبت و تلاطم آن اثری منفی بر رشد اقتصادی دارد.این نتیجه با مطالعات بهمنی اسکویی و نیرومند5 و جین6 همخوانی دارد. علاوه بر آن نتایج حاصل از برآورد مدل ها نشان می دهد باز بودن تجاری اثری منفی و تلاطم آن اثری مثبت بر تورم کشورهای وارد کننده نفت طی دوره مورد مطالعه دارد.این نتیجه با مطالعات رومر7،ترا8،حامی9 و جعفری صمیمی و همکاران10 همخوانی دارد.
پرونده مقاله
از جمله اهداف کلان هر نظام اقتصادی، دستیابی به نرخ رشد بالا و با ثبات اقتصادی، کاهش نرخ تورم، ایجاد اشتغال کامل وتوزیع عادلانه درآمد درکشور است. تورم از جمله پدیده های اقتصادی بوده و هزینههای زیادی را بر جامعه تحمیل می کند. از آثار مخرب تورم می توان به توزیع مجدد درآمد چکیده کامل
از جمله اهداف کلان هر نظام اقتصادی، دستیابی به نرخ رشد بالا و با ثبات اقتصادی، کاهش نرخ تورم، ایجاد اشتغال کامل وتوزیع عادلانه درآمد درکشور است. تورم از جمله پدیده های اقتصادی بوده و هزینههای زیادی را بر جامعه تحمیل می کند. از آثار مخرب تورم می توان به توزیع مجدد درآمد به نفع صاحبان دارایی و به زیان مزد وحقوق بگیران، افزایش نااطمینانی و بی ثباتی در اقتصاد کلان و در نتیجه کوتاه تر شدن افق زمانی تصمیم گیری و کاهش سرمایه گذاری بلندمدت و عوامل دیگر اشاره نمود. نااطمینانی تورمی نیز به عنوان یکی از هزینههای تورم محسوب میشود. نااطمینانی تورمی منجر به انحراف تصمیمات اقتصادي در زمینه تولید میشود. نااطمینانی درشرایطی وجود دارد که یا اتفاقات آینده مشخص و معلوم نمی باشد و یا اینکه با وجود مشخص بودن اتفاقات آینده احتمال آنها قابل پیش بینی نباشد. درچنین شرایطی تصمیم گیری های آینده پیچیده و مشکل بوده و این نااطمینانی، تصمیمات عاملان اقتصادی را متاثر میسازد. از اینرو موضوع مورد توجه دراین مطالعه، بررسی اثر نااطمینانی تورمی بررشد اقتصادی ایران است. در این تحقيق براي آزمون فرضيه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و برای تحلیل داده ها از روش VAR-GARCH-Mدر بازه زمانی 1347 الی 1401 استفاده شده است. در محاسبه نااطمینانی، با استفاده از مدل سازی ARMA (باکس – جنکینز) برای تعیین مرتبه مدل اقدام شده است. به طور کلی نتایج حاصل از این تحقیق نشانگر تاثیر منفی نااطمینانی تورمی بر روی رشد اقتصادی در بلندمدت است. اگرچه این اثر در کوتاه مدت مثبت بود ولی در بلند مدت اثرات نامتعارفی بر مولفههای اقتصادی دارد. به عبارتی پایداری نااطمینانی تورمی در بلندمدت تورم را نیز افزایش میدهد. دیگر نتایج بهدست آمده از روابط بلند مدت، حاکی از تاثیر مثبت حجم پول و نوسانات نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی میباشد. همچنین نتیجه بهدست آمده از آزمون علیت گرنجر نیز نشان میدهد که رابطه علیت از نااطمینانی تورمی به سوی تورم میباشد بهطوری که رابطه برعکس معنیدار نمیباشد.
پرونده مقاله
در جهان، اکثر اقتصادهای ملی پس از بحران مالی دچار رکود اقتصادی شدهاند. این نیاز به بررسی تأثیر نوآوری مالی و رشد اقتصادی برای محافظت از کشورها در برابر مشکلاتی که ممکن است با کمبودهای بازار بخش مالی مواجه شود، مطرح کرده است. با رشد در اقتصاد جهانی، یکی از عوامل اساسی ن چکیده کامل
در جهان، اکثر اقتصادهای ملی پس از بحران مالی دچار رکود اقتصادی شدهاند. این نیاز به بررسی تأثیر نوآوری مالی و رشد اقتصادی برای محافظت از کشورها در برابر مشکلاتی که ممکن است با کمبودهای بازار بخش مالی مواجه شود، مطرح کرده است. با رشد در اقتصاد جهانی، یکی از عوامل اساسی نوآوری مالی است که در کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه مشاهده میشود و نتایج ثمربخشی برای اقتصاد ایجاد مینماید. رابطه بین نوآوری مالی با رشد اقتصادي طی چند دهه اخیر بهعنوان یکی از موضوعات موردتوجه اقتصاددانان است.
در این مطالعه، با استفاده از آزمون PMG تأثیر شاخصهای نوآوری مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه را برای دوره زمانی 2000 تا 2022 آزمون میکنیم. از سه متغیر پروکسی برای محاسبه نوآوری مالی استفاده شده است،: نقدینگی به حجم پول در گردش (M2/M1)، اعتبار بانکی به بخش خصوصی، پروکسی با ضریب نفوذ تلفن همراه برای محاسبه تعداد مشترك فعال اینترنت به جمعیت استفاده میشود.
در کشورهای توسعهیافته در بلندمدت همه ضرایب بهجز نرخ تورم در سطح 5% معنادار میباشند. تأثیر هزینههای دولت، تشکیل سرمایه ناخالص و آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی مثبت بوده است. ضرایب M2/M1 و نفوذ تلفن همراه منفی و ضریب اعتبارت مثبت میباشند. در کشورهای درحالتوسعه ضرایب M2/M1 و نفوذ تلفن همراه منفی و اعتبارات مثبت میباشند. از شاخصهای نوآوری مالی M2/M1 و ضریب نفوذ تلفن همراه (MB) تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارند. رشد نوآوری نمیتواند زیربنای توسعه اقتصادی برای اقتصادهای درحالتوسعه باشد؛ زیرا زیرساختها در این کشورها فراهم نمیباشند.
پرونده مقاله